Comunicato stampa n. 68 del 7 maggio 2025: una sentenza che cambia le regole del gioco
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato discriminatorio imporre ai beneficiari di protezione internazionale requisiti di residenza più gravosi rispetto ai cittadini nazionali. La sentenza, comunicato stampa n. 68 del 7 maggio 2025, ha un impatto diretto su centinaia di migliaia di titolari di protezione in Italia e in tutta l'UE. Gli Stati membri non possono creare condizioni di accesso ai diritti che penalizzino di fatto chi ha ottenuto protezione internazionale.
بيان صحفي رقم 68 من 7 مايو 2025: حكم يغير قواعد اللعبة
أعلنت محكمة العدل الاتحادية الأوروبية أن فرض متطلبات إقامة أثقل على المستفيدين من الحماية الدولية مقارنة بالمواطنين الوطنيين يشكل تمييزاً. الحكم الصادر في البيان الصحفي رقم 68 من 7 مايو 2025 له تأثير مباشر على مئات الآلاف من حاملي تصاريح الحماية في إيطاليا وعبر الاتحاد الأوروبي. لا يمكن للدول الأعضاء أن تضع شروطاً للوصول إلى الحقوق تؤدي إلى معاملة تمييزية بحق من حصل على حماية دولية.
Chi ha la protezione internazionale non può essere escluso dalle prestazioni contro la povertà solo perché non vive in Italia da abbastanza tempo
La Corte di Giustizia dell'Unione europea si pronuncia ancora sul Reddito di cittadinanza: il requisito dei dieci anni di residenza in Italia per accedere alle misure di contrasto alla povertà e di inserimento lavorativo è incompatibile con il diritto europeo per i titolari di protezione internazionale. La sentenza riguarda da vicino rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria, spesso provenienti da paesi arabi. Chi si è visto negare queste prestazioni può ora valutare un ricorso rivolgendosi ad ASGI o a un patronato.
من يتمتع بالحماية الدولية لا يمكن استبعاده من إعانات مكافحة الفقر بحجة قصر مدة إقامته في إيطاليا
أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا جديدًا بشأن بدل الحد الأدنى للمعيشة في إيطاليا، قضت فيه بأن اشتراط الإقامة لعشر سنوات في البلاد للحصول على إعانات مكافحة الفقر ودعم الإدماج الوظيفي يتعارض مع القانون الأوروبي في حق الحاصلين على الحماية الدولية. ويمسّ الحكم مباشرةً اللاجئين والمستفيدين من الحماية الفرعية، ولا سيما القادمين من دول عربية. ومن سبق ورُفض طلبه للحصول على هذه المساعدات بات بإمكانه النظر في تقديم طعن عبر جمعية ASGI أو مكاتب الدعم الاجتماعي.
